ربما يقول البعض وهل هذا وقت الحديث عن مثل هذه الأمور ، في ظل ما نحن فيه وما تمر به بلدان المسلمين ؟!!
فى الحقيقة وإن كانت هناك قضايا عامة هى أخطر من هذا الموضوع - على كونه شعيرة من شعار الدين -
إلا أن أهمية الكلام فى هذه النقطة لها ما يبررها ويفسرها من :
- ما يقع من بعض المثبطين من إستخفاف بهذه الشعيرة الإسلامية
ووصفها بما لا يليق أن يوصف به أمر تكلم فيه رسول الله بل أمر به وأوجبه كما سيتضح إن شاء الله .
- ما يقع من بعض المتفرنجين من إستحسان هدى المشركين فى حلق اللحى
واسـتـقـباح سنة من هـديه خـيـر الهـَدي وهو رسولنا المصطفى صلى الله عـليـه وسـلـم .
- ما يقع من شبهات عقلية أو علمية واهية يتذرع بها الكثيرين بل ومنهم من ينتسب للعلم الشرعى
ويذيعونها فى العامة ليبرروا واقعهم المخالف لشرع الله
وهؤلاء ينظر إليهم العوام على أنهم القدوة ويحتجون بسلوكهم
- ما يقع من ضغوط يمارسها بعض الأباء على أبنائهم الذين يحرصون على طاعة رسول الله
وامتثال أمره بدلاً أن يعينوهم على التقوى .
- ظهور بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب وتصنيف اللحية على أنها من القشور !!!
لكن لا يفوتنا أن ننوه إلى أن واجبنا - قبل التمسك بصورة الإسلام - أن نتشبع بحقيقة الإسلام
وأن التمسك بالهدى الظاهر ما هو إلا مرأة تعكس ما يعمر به القلب من حب الله ورسوله وتعظيم أدابه وأخلاقه
وهديه وشأنه كله (( فصلاح المظهر وحده ليس مقصودًااا مع فساد الجوهر ))
نبدأ بحمد الله وتوفيقه سائلين المولى وحده التوفيق والسداد والرشاد
وأن يفتح لكلامنا هذا مسامع قلوب إخواننا ، فما دفعنا إلى كتابة ذلك البحث إلا حبنا لهم فى الله عزوجل .
قضية اللحية ليست مسألة رأى فى " شعيرات " !!!
إن من المفاهيم المغلوطة التى تُشاع وانعكست على التصور تجاه اللحية ما اشتُهِر على الألسنمن أن " العبرة بالجواهر وليس بالمظهر" وهذا ضرب من الخداع لأن كلاً من المظهر والجوهر لا ينفك أحدهما عن الأخر
والظواهر هى المعبرة عن المضامين ، وتبلغ أن تكون شعارات على مستوى الحفاظ على الشخصية .
إن القضية فى جوهرها هى قضية ( محافظة على الذات ) التى هى مستهدفة من غرباء عن الإسلام وخصوم له
وهم يريدون أن تمحى من ساحة المجتمع الإسلامى !
وأما ما يـٌـزعم من ( تحكم العادة ) و ( ضرورة مراعاة التقاليد الإجتماعية السائدة )
فهذا كلام غير ذى قيمة إسلامياً إلا بالقدر الذى يقرره الشرع منه !!
فالإسلام الحنيف بموجب ما إختاره الله فيه للأمة الإسلامية من خصائص له تقرير العادات التى تؤتى ، والتقاليد التى تُتبع ..
ونحن أسرى بين يدى الشرع ، أينما وجهنا توجهنا راضين سعيدين فخوريين بتنفيذ شرع رب السماء والأرض .
ولعلك تتساءل : إلى الآن لم أعرف هل إعفاء اللحية فرض أم سنة ويجوز لي حلقها ؟!
ونجيب علي ذلك أخي الكريم فنقول لك ولكل من يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم - ونحن مأمورن بإتباعه والإقتداء به -
أخي ... إن إعفاء اللحية أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذه الأحاديث التى أمر رسول الله فيها بإعفاء اللحية :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خالفوا المشركين ، أحْفُوا الشَّوارب وأَوفوا اللِّحى ) [ متفق عليه ]
2. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جُزُّوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس ) [ رواه مسلم ]
3. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ( أمر رسول الله بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ) [ رواه مسلم ]
4. عن أبي أمامة رضى الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قُصُّوا سِبَالكم ووفِّرُوا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب ) [ السلسلة الصحيحة ]
فهذا الأمر ورد بألفاظ مختلفة عدها الإمام النووى - رحمه الله - فبلغت خمسة
وهى قوله صلى الله عليه وسلم : [ أعفوا - أوفوا - أرخوا - أرجوا - وفروا ]
والأمر هنا يفيد ( الوجوب ) بحيث : يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه
وليست هناك ( قرينة ) تصرفه إلى ( الندب ) ..
قواعد أصولية لكى نفهم الجملة الأخيرة [ أن الأمر في اللحية يفيد الوجوب ] :
ذهب الجمهور - أي : جمهور العلماء - إلى أن :-
- صيغة الأمر فى القرأن أو السنة فهى على ( الوجوب ) ما لم تصرفه قرينة إلى ( الإستحباب ) .
- وأى نهى فى القرأن أو السنة فهو على ( التحريم ) مالم تصرفه قرينة إلى ( الكراهة ) .
أقوال بعض الأصوليين فى تلك القاعدة :
1- الشيخ الأشقر حفظه الله : الأمر يدل على الوجوب إلا أن يمنعه مانع .
2- العلامة الشنقيطى رحمه الله : والحق أن الأمر على الوجوب إلا بدليل صارف عنه .
3- الشيخ السبكى رحمه الله : الأمر فى الأصل الوجوب ولا يصرف عنه إلا دليل .
4- الإمام الشوكانى رحمه الله : دل الدليل على أن الأمر للوجوب .
ولا تكون لغيره من المعانى إلا بدليل ، ولم يأت من خالف هذه القاعدة بدليل يعتد به أصلاً !
الدليل على هذه القاعدة :
1- من ناحية العقل :
فما عٌـلم من أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده
وأنهم يصفونه ( بالعصيان ) ، ولا يُذم ولا يُوصف بالعصيان إلا من كان ( تاركاً لواجب عليه ) .
2- النقل :
فى الحقيقة هناك الكثير من الأدلة ، لكننى اخترت بعضها خشية الإطالة فقط :
ا - قوله تعالى لإبليس ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) وليس المراد منه الإستفهام ( بالإتفاق ) بل ( الذم )
وانه لا عذر له فى الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له ضمن قول الله للملائكة ( اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس )
فدل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن هو ( الوجوب )
ولو لم يكن دالاً على الوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك ، ولكان لإبليس أن يقول ( إنك ما ألزمتنى بالسجود ) !!
ب - قوله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) أى : يعرضون عنه بترك مقتضاه ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )
لأنه رتب على ترك مقتضى أمره : إصابة الفتنة فى الدنيا أو العذاب الأليم فى الأخرة
قال الشنقيطى رحمه الله : فتحذير الفتنة والعذاب الأليم فى مخالفة الأمر يدل على الوجوب .
3- قوله تعالى : ( وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )
فإنه سبحانه جعل أمره وأمر رسوله مانع من الإختيار وذلك دليل على ( الوجوب )
فهذه بعض الأدلة على هذه القاعدة الأصولية الهامة جداااا
إن شبهة القائلين بأن إعفاء اللحية ( سنة )
تدور حول تكيفهم للأمر الوارد فى الأحاديث المذكورة على أنه ( ليس للوجوب ) ولكن ( الندب ) ..!
الشبهة الأولى :
قالوا : إن الأمر الوارد فى قول رسول الله ( جزوا الشارب وأعفوا اللحى ) وباقى أحاديث اللحية هو ( للندب )
وطالما كان الحال كذلك فإن إباحة الحلق تؤخذ لجهة كون المندوب غير مُلزم ، وعليه يكون تخريج الحكم :
" من المندوب أن ترخوا اللحى " وإذا كان إرخاؤها سنة والسنة غير مُلزمة ويجوز عدم فعلها
فإنه يُباح لكم أن " تحلقوها " ، فيكون الحلق هو محض ترك لسنة لا غير !!!
والجواب على هذه الشبهة نقول :
1- إن من يتأمل روايات الحديث التى يحتجون بها يجدها جميعاً تحمل الأمر ( بتكثير اللحية ) وليس مجرد إبقاء اللحية كيفما اتفق
ولا شك أن قول رسول الله ( أعفوا - أوفوا - أرخوا - أرجوا - وفروا ) يتضمن معنى زائداً على مجرد ( وجود اللحية ) ولو قصيرة .
ومن ثم فإنه على التسليم الجدلى بأن الأمر للندب - وقد بينا خطأه - !!!
فإن موضوع الأمر فى الأحاديث هو ( تكبير وتكثير اللحية ) وهو أمر لا يُقابله الحلق والإستئصال !
ولكن يُقابله ( مطلق وجود اللحية ) ومن هنا فلا وجه البتة لصحة التخريج الذى ذكرتموه !!
إذ يصبح حكم السنية ( لتكبير اللحية ) مقابلاً ( لكراهة عدم التكبير) مع بقاء أصل اللحية بلا حلق ...
الشبهة الثانية :
احتج من قال أن الأمر ( للندب ) بما ورد فى الصحيحين من حديث سيدنا ( أبى هريرة ) قال :
سمعت رسول الله يقول : ( ما نهيتكم عنه فإجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )
فقالوا : أن رسول الله رد ذلك إلى مشيئتهم وهو معنى : الندب
الجواب والرد على من يستشهدون بذلك :
نقول بل هو دليل لمن قال إن حقيقة الأمر ( الوجوب ) ..
لأن ما لا نستطيعه لا يجب علينا وإنما يجب علينا ما نستطيع ، والمندوب ( السنة ) لا حرج فى تركه مع الإستطاعة .
الخلاصة :
أمر رسول الله فى الأحاديث التى ذكرتها بإعفاء اللحية - وكلها صحيحة - :فالأمر هنا على الوجوب [ أي أنها فرض ] ، ولم تصرفه قرينة إلى ( الإستحباب )
حيث لم يثبت عن رسول الله أنه حلق لحيته ، ولم يرى أحداً حالقاً للحيته وأقره على ذلك ، ولم يثبت أن أحد من السلف فعله ..
أقوال العلماء الأعيان - على مر الأزمان - في حكم حلق اللحية :
1. قال العلامةُ ابنُ حَزْمٍ الأندلسىُّ - رحمه الله - :( واتفقوا ـ أي الأئمة ـ على أنَّ حَلْقَ اللحيةِ مُثْلَةٌ ـ أي : تَشْوِيه ـ لا تجوز )
[ مراتب الإجماع : ( 157 ) ) ، وانظر : المحلى ( 2 / 189 ) ]
2. قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ - رحمه الله تعالى - :
( ويحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال ) [ التمهيد ]
3. قال الغزالي :
( إن نتف الفنيكين بدعة ، وهما : جانبا العنفقة . وقال : وبها يتميزالرجال من النساء ) [ الإحياء : (2 / 257 ) ]
4. قال أبو شامة المقدسي :
( وقد حدث قوم يحلقون لحاهم ، وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها )
5. قال النووي - رحمه الله تعالى - :
( والمختار تركهاعلى حالها ، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ) [ شرح مسلم : ( 2 / 154) ]
6. قال القرطبي - رحمه الله تعالى - : ( لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ) [ تحريم حلق اللحى : ( ص 5 ) ]
7. قال شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله تعالى - : ( ويَحْرُم حلقُ اللحيةِ ) [ الاختيارات العلمية : ( ص 6 ) ]
8. قال الحافظ العراقي - رحمه الله تعالى - :
( واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه )
[ طرح التثريب : (2 / 83 ) ]
9. قال العدويُّ المالكي - رحمه الله تعالى - :
( نُقِلَ عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك ، حتى قال : إنه مِنْ فِعْلِ المجوس .. كما يحرم إزالة شعر اللحية )
[ حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد ( 2 / 411 ) ] وانظر [ حكم اللحية في الإسلام لمحمد الحامد : ( ص 17 ) ]
10. قال السَّفَّارِينيُّ الحنبلي - رحمه الله تعالى - : ( المعتمد في المذهب ، حُرمَةُ حَلْقِ اللحية ) [ غذاء الألباب : ( 1 / 376 ) ]
11. قال ابن عابدين الحنفي :
( ويحرم على الرجل قطع لحيته ـ أي حلقها - وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال
فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم ) [ رد المحتار : ( 2 / 418) ] .
12. قال الشيخ أحمد بن قاسم العبادي الشافعي - رحمه الله تعالى - :
" قال ابن الرِّفْعة في حاشية الكفاية :
إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزَّرْكَشِيُّ
والحُلَيْميُّ في شُعَب الإيمان ، وأستاذُه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة :على تحريم حلق اللحية "
[ حكم الدين في اللحية والتدخين : ( ص 31 ) ]
13. قال البهوتي : في الإقناع : ( ويحرم حلقها )
14. قال ولي الله الدهلوي :
( وقصها ـ أي اللحية ـ سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله ) [ الحجة البالغة : ( 1 / 182 ) ]
15. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي :
" وما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون !!
أمرهم الله بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم ، فخالفوه وعصوه وتأسوا بالمجوس والكفرة !
وأمرهم بطاعة رسوله ، وقد قال : أعفوا اللحى ، أوفوااللحى ، أرخوا اللحى ، أرجوا اللحى ، وفّروا اللحى .
فعصوه وعمدوا إلى لحاهم فحلقوها ، وأمرهم بحلق الشوارب فأطالوها
فعكسوا القضية ، وعصوا الله جهاراً لتشويه ما جمل الله به أشرف شيء من ابن آدم وأجمله "
[ تحريم حلق اللحى (ص13) ]
16. قال التوربِِـشْـتي :
( قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود
ومَنْ لاخَلاق له في الدين من الفِرَقَ الكافرةِ ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم )
[ حكم الدين في اللحية والتدخين : ( ص 24 ) ]
17 ـ قال الشيخ بديع الدين الراشدي السِّنديُّ :
( وقد أخبر الصادقُ المصدوقُ أن حلق اللحى من عادات المشركين ،
فيجبُ على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسولِه وصدَّقُوه المخالفةُ لهم وعدمُ التشبه بهم )
[ حكم الدين في اللحية والتدخين : ( ص 24 ) ]
18. قال محمد حبيب الله الشنقيطي :
( من تكلف دائماً في حلق لحيته من الرجال ..
فقد عاند حكمة خلق الله اللحى في الرجال وشق على نفسه بحلقها في سائرالأحوال )
[ فتح المنعم : ( 3 / 363 ) ]
19. قال العلآمة الشنقيطي - رحمه الله تعالى - :
عند تفسير قوله تعالى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَبِرَأْسِى ) :
هذه الآيةُ الكريمةُ تدلُّ على لزومِ إعفاءِ اللحية ، فهى دليلٌ قرآنىٌ على إعفاءِ اللحية وعدم حلقها .
[ أضواءالبيان : ( 4/ 506 ـ 507 ) ]
20. قال محمود خطاب السبكي - رحمه الله تعالى - :
( فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين ؛ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وغيرهم )
وقال أيضاً : ( وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها )
[ المنهل العذب المورود ]
21. قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - :
( وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ) .
[ آداب الزفاف ( ص : 211 ) ] . وله كلام كثير في كتبه وأشرطته يصرح فيه بحرمة حلقها .
22. قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :
" وهذا اللفظ في الأحاديث المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم حلقها وقصها "
وقال أيضاً : " إن تربية اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ؛ فرض لا يجوز تركه "
وقال أيضاً : " وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه
ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته " [ وجوب إعفاء اللحية ( ص : 18 ) ]
23. قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :
حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أعفوا اللحى وحفوا الشوارب )
ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
[ مجموع فتاوى ابن عثيمين : ( 11 / 125 ) ]
24. قال الشيخ علي محفوظ - رحمه الله تعالى - :
( وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها ) [ الإبداع في مضار الابتداع : ( ص 409 ) ]
25. قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - :
( إن الأحاديث الصحيحة تدل على حرمة حلق اللحية ) [ البيان : ( ص : 312 ) ]
26. قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي :
( وقد ذهب أصحاب المذاهب الأربعة ، وغيرهم أن حلق اللحية حرام ، وأن حالقها آثم فاسق )
[ وجوب إعفاء اللحية : ( ص 36 ) ]
وختاماً : لا تنسونا من دعائكم لنا